وذكرت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الثلاثاء 07 يناير، اعتمادا على مصادرها الحكومية، أن وزراء حزب العدالة والتنمية يلجؤون في بعض الأحيان إلى عقد اجتماعات سرية بعيدا عن أعين باقي أعضاء الحكومة، لتمرير بعض القرارات أو المراسيم التي تخدم الأجندة الانتخابية والسياسية لحزبهم.
وأضافت الجريدة أن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البيئة وقطاع التجهيز والنقل، تعقد لقاءات لإعداد وتمرير مشروع المرسوم التنظيمي الخاص بالقانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، بناء على طلب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الذي حاول الإفلات من قبضة لوبي جرف رمال البحر ورمى الكرة الحارقة في معسكر قطاع البيئة، الذي يشرف عليه زميله في الحزب، عزيز الرباح.
والتمس اعمارة في رسالة موجهة إلى قطاع البيئة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات لإعداد ووضع النص المنصوص عليه في المادة 25 من القانون 81-12 المتعلق بالساحل في قنوات المصادقة، والحرص على ملاءمتها مع أحكام المادة 2 من القانون 13-27 المتعلق بالمقالع.
وحسب الجريدة ذاتها فإن اعمارة ما لم يقله في الرسالة المذكورة هو أنه عجز عن مواجهة تغول لوبي جرف الرمال الذي أمعن في إضعاف موقف الوزير، بعد أن رفض الامتثال لقراراته، بل واستمر في نهب رمال شاطئ المهدية منذ فاتح أبريل 2019، ليضرب بذلك آخر مسمار في نعش سياسة الوزير الهادفة إلى تنظيم قطاع المقالع عبر تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 13-27.
ووفقا لمصادر "الأخبار"، فإن الغريب في اجتماعات هذه اللجنة المشتركة، هو أنها تتم في سرية تامة بعد أن تقرر تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري، المعني الأول بنشاط الجرف، لما لهذا النشاط من تأثير خطير على الثروة السمكية وعلى الصيد البحري، مؤكدة أن تغييب هذا القطاع كان متعمدا لأسباب بديهية، تكمن في كون هذا القطاع يعارض بشدة نشاط الجرف.
وسبق لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن عبر عن معارضته لنشاط الجرف في مناسبات عديدة من خلال مجموعة من المراسلات، إذ اعتبر أن كل عملية جرف أو استخراج للرمال البحرية تمثل تهديدا مباشرا للنظام البيئي البحري، وأن استغلال رمال البحر يجب أن يخضع لترخيص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لا سيما في المناطق البحرية التي تشكل موطنا للأصناف البحرية ومكانا لتوالدها وتجدد مخزونها، آخذا بعين الاعتبار المقاربة الوقائية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.
وأكدت مصادر الجريدة، أن مسألة تغييب قطاع الصيد البحري في هذه الاجتماعات، له دلالة واضحة هو أن لوبي جرف الرمال البحرية ما زال متغلغلا في وزارة اعمارة، رغم محاولاته فك الارتباط به، كما أن عدم إشراك هذا القطاع في أشغال هذه اللجنة، سيجعل من تمرير مشروع المرسوم التنظيمي المتعلق بقانون الساحل في المجلس الحكومي أمرا مستحيلا، لأنه سيواجه "فيتو" وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأشارت مراسلة عزيز أخنوش، الموجهة إلى وزير التجهيز والنقل، إلى أن مؤسسات علمية وطنية ودولية تُجمع على أن الأنظمة البيئة البحرية الموجودة بين صفرو و12 ميلا بحريا، تعد من بين المناطق الأكثر توالدا وتنوعا للموارد البحرية، كما أن استراتيجية الإدارة المكلفة بالصيد البحري في ميدان استدامة الموارد البحرية، تقوم على حماية هذه المناطق من خلال العديد من الإجراءات، منها مخططات تهيئة المصايد وحماية مناطق التفريخ ومنع الصيد بها خلال فترة الراحة البيولوجية، مؤكدة أن عملية جرف أو استخراج للرمال البحرية يشكل تهديدا مباشرا للنظام البيئي البحري.
وأردفت اليومية أن وزارة الفلاحة، اقترحت إدخال استغلال المقالع بالوسط البحري في نظام الترخيص وليس الاقتصار على تصريح مسبق للاستغلال من طرف الإدارة المكلفة بالتجهيز والنقل، مع ملاءمة مشروع المرسوم مع مقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالساحل، الذي يعمل بمبدأ الترخيص في المناطق البحرية الساحلية.
كما اقترحت الوزارة ذاتها تمثيل جميع المؤسسات الفاعلة في قطاع الصيد البحري داخل الهيئات المنصوص عليها في مشروع هذا المرسوم، من قبيل اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع واللجان الجهوية والإقليمية، وإشراك السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في جميع المراحل المتعلقة باستغلال الرمال البحرية أو أي مواد أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع.
