وشدد الزاير، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي الكونفدرالية، على أهمية أن يعقب هذا اللقاء سلسلة لقاءات محلية أخرى للإنصات إلى مطالب الشغيلة وحاجياتهم والاطلاع على أولوياتهم.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية هذا الاجتماع باعتباره يجسد مطلب النقابة التي تدعو دائما إلى فتح حوار وطني، مشددا على ضرورة مواصلة التشاور بشأن النموذج التنموي وتتبعه حتى يحقق النتائج التي فشلت في تحقيقها المخططات السابقة.
كما تدعو الكونفدرالية، وفق ما أكد نائب الكاتب العام خالد العلمي لهوير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى إعادة النظر في الحكامة في مجال الشغل بإعطاء مكانة متميزة للنقابات من خلال التواجد في المجالس الإدارية ومجالس المراقبة حتى تساهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تهم الشغيلة المغربية.
وأضاف لهوير أن الكونفدرالية تقترح خلق بنك للاستثمار العمومي من أجل تمويل الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، "لأن الأبناء لا تقوم بدورها كما ينبغي في هذا المجال".
وفي الجانب الاجتماعي، يقول لهوير، تؤكد الكونفدرالية على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إصدار قانون إطار أو قانون تنظيمي للحوار والمفاوضة عوض التركيز على مشروع قانون الإضراب.
من جهة أخرى، اعتبر المسؤول النقابي أن النموذج التنموي الحالي أبان عن أعطاب كثيرة تمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي أهمها تنامي التفاوتات الاجتماعية بفعل "مركزة الثروة وسوء توزيعها" وعدم انعكاس مؤشرات النمو الاقتصادي على كل المواطنين.
وقد مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الاجتماع وفد ضم بالإضافة إلى عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية، وخالد العلمي لهوير نائب الكاتب العام، أعضاء المكتب التنفيذي عبد القادر العمري، ويونس فراشين، وعبد المجيد الراضي، وعضوي المجلس الوطني عثمان باقا وخليل بن سامي.
يشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سبق ان عقدت اجتماعات مع ممثلي كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة والمتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
