وفي هذا الإطار، قدم حزب العدالة والتنمية، الذي كان ممثلا بالنائب الأول للأمين العام للحزب سليمان العمراني، تصوره للنموذج التنموي الجديد، الذي يؤكد على ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة.
وبالنسبة للحزب، الذي كان ممثلا أيضا بمحمد الطويل ومحمد الناجي وادريس الصقلي ، فإنه "لا يتصور نموذجا تنمويا جديدا متميزا يضع حدا لاختلالات النموذج الحالي ومحدوديته، دون الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة"، مؤكدا كذلك على ضرورة المضي قدما "إلى النهاية وبدون تردد" في الخيار الديمقراطي.
كما أبرز الحزب أهمية تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع.
وبالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان ممثلا بالكاتب الأول للحزب ادريس لشكر وخولة لشكر وحميد الجماهري، والمهدي مزواري، وطارق المالكي، ومشيج القرقوري، وأحمد العاقد، فإن المرتكز المؤسساتي يحظى بالحيز الأكبر ضمن المقترحات التي تقدم بها الحزب لبلورة النموذج التنموي الجديد.
وأضاف الحزب أن المرتكزات الخمس الأساسية لتصوره بشأن النموذج التنموي الجديد، تتمثل في المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي.
وهكذا قدم الحزب في إطار الشق المؤسساتي مقترحات عدة، لاسيما في مجال ضمان توازن السلط وقيامها بدورها وفقا للدستور، وضمان تجديد النخب والكفاءات السياسية، وذلك من منطلق أنه "لا ديمقراطية بدون أحزاب ولا أحزاب بدون مواطنين مقبلين على العمل الحزبي" .
من جهة أخرى، وتماشيا مع المشروع الاشتراكي الديمقراطي الذي يتبناه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن الحزب يعتبر أن مسألة الحداثة "أساسية"، شأنها شأن قضية المساواة التي تتيح جعل نصف المجتمع يضطلع بدوره على الوجه الأكمل.
وبالنسبة لحزب الاستقلال، الذي كان ممثلا في هذا الاجتماع بأمينه العام نزار بركة، فإن بلورة النموذج التنموي الجديد يجب أن ترتكز على إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، ونهج حكامة قائمة على الفاعلية والشمولية.
ودعا الحزب، خلال الاجتماع الذي حضره أيضا شيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني للحزب، وكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس لجنة الحزب الخاصة بالنموذج التنموي، إلى الانتقال من مجتمع اقتصاد الريع والامتيازات إلى مجتمع تكون لأفراده نفس الحقوق والواجبات، وكذا الانتقال من حكامة مبنية على الزبونية والمحسوبية إلى حكامة ترتكز أساسا على الفاعلية والاستهداف والشمولية والاندماجية.
وأكد الحزب على أهمية تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والاستثمار في الموارد البشرية، وعلى ضرورة تعزيز قدرات المقاولات والمؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات.
كما شدد على ضرورة تدبير الموارد النادرة بكيفية عقلانية خصوصا بالنسبة للماء والعقار والموارد المالية لتحقيق مردودية أكثر، فضلا عن الاقتصاد في استهلاك هذه الموارد الحيوية خدمة لمصلحة الأجيال القادمة.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن قرارها بتنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
