وشدد رئيس الحكومة على أن ما يهمه هو "تنزيل البرنامج الحكومي لكونه المشترك بين أحزاب الأغلبية"، قائلا" ما دمنا نشتغل ضمن هذا المشترك بطريقة سلسلة، فلكل الحق في التعبير عن رأيه ولو كان مختلفا عن الآخرين، وأظن أن هذا يجب ألا يقلقنا".
وجوابا على سؤال وجود تراشق بين الأحزاب وانطلاق سباق التموقعات مبكرا، قال رئيس الحكومة "لكل حزب كامل الحرية في نسج تحالفاته والتفكير في المستقبل كما يشاء، وإن كنت لست مع من يفكر باستمرار في انتخابات 2021، بل تفكيري كرئيس للحكومة وأمين عام لحزب العدالة والتنمية كله منصب حول المسؤولية التي أتحملها اليوم، والبحث عن سبل النجاح فيها وشعور المغاربة بثمار هذا النجاح، هذا هو هاجسي".
وأضاف أن "تواصل الأحزاب إيجابي في النهاية، لأننا دائما نعيب على الأحزاب السياسية عدم توجهها نحو المواطنين، يبقى السؤال فقط هل ما تقدمه مقنع أم لا، ويبقى لكل حزب تطوير برامجه لكي يكون أكثر إقناعا".
وفي هذا السياق، نفى رئيس الحكومة وجود أي نقاش أو تفكير حاليا في ورش انتخابات2021، كما نفى التوجه لإلزامية التصويت في جوابه عن سؤال حول ما تدوول حول هذا الخيار لمواجهة شبح العزوف على الانتخابات.
وأشار رئيس الحكومة في الحوار ذاته إلى أن الحديث عن خفض العتبة سابق لأوانه، وأنه شخصيا لا يوافق هذا الرأي الذي كان ضده سنة 2016، لأن "عتبة 6% أحدثت بتوافق وطني في مرحلة معينة لإعطاء معنى للانتخابات والخريطة الانتخابية، واليوم نشكل الحكومة من خمسة أحزاب، وفي النسخة الأولى شكلناها من ستة أحزاب، وإذا خفضنا العتبة مجددا فيمكن أن نجد أنفسنا أمام حكومة بعدد أكبر من الأحزاب، ما سيطرح عقبات وعراقيل أكبر، لكن في النهاية هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش وطني".
ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة، الأحزاب السياسية للإنصات إلى التعبيرات الجديدة ودراستها بحكم أنها تعكس انتظارات وحيوية، خصوصا في صفوف الشباب، من واجب الأحزاب الاستجابة والتفاعل معها.
وقال في ذات الحوار إن" ما يعرف بالتعبيرات الجديدة متسارعة أكثر من قدرة هيئات الوساطة على مواكبتها بالشكل الكافي، مما يدعو لتظافر جهود هيئات الوساطة بمختلف أنواعها؛ من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وإعلام، كي تستطيع أن تتأقلم وتتطور مع التحولات التي تقع على المستوى الاجتماعي".
وأكد رئيس الحكومة أن هناك جهدا حكوميا، وعملا للاستجابة لانتظارات الشباب وتطلعاته، من بينها دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مشيرا لاستفادة حوالي 100 ألف شاب من ورش المقاول الذاتي.
وفي موضوع آخر، أشار رئيس الحكومة إلى أنه على اتصال بالسيد شكيب بنموسى، رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مشروع النموذج التنموي، موضحا عدم وجود أي تضارب أو تداخل في الاختصاصات، لأن "اختصاصاتها منظمة دستوريا وقانونيا، ووجود اللجنة لا يضر الحكومة في شيء".
بل إن وجود اللجنة، يضيف رئيس الحكومة، سيضمن عملية التفكير من قبل أشخاص آخرين وخبراء لا يمارسون الشأن العام مباشرة، سيستطيعون التفكير من خارج الصندوق وتقديم أفكار جديدة، لافتا الانتباه إلى تقديم عدد من الهيئات السياسية والمدنية مقترحات في هذا الشأن، وأن اللجنة ستفتح حوارا مع عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين والمهنيين، مما سيساهم في إغناء عملها وتعبئة الآراء للخروج بمقترح جديد.
ووصف رئيس الحكومة في الحوار نفسه جميع الآراء المعبر عنها حول المادة 9 في مشروع قانون مالية 2020 ب"المحترمة"، معتبرا أن تباين وجهات النظر إيجابي وليس سلبيا، ولا يمكن القول إن الطرف الآخر مخطئ مائة في المائة، وهذا الطرف وحده على صواب، مشيرا لضرورة إيجاد آلية للتوازن بين مبدأين دستوريين، من جهة، ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية ومن جهة أخرى الحفاظ على استمرار المرفق العمومي.
وأكد رئيس الحكومة عزم الحكومة، وباتفاق مع مختلف القطاعات الحكومية، على تحديد مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة في مشروع قانون تعديل المسطرة المدنية، حتى يمكن إدخال مقتضيات أكثر عمقا تضمن التنفيذ، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية إلى أقصى ما تستطيع.
