وفي هذا الصدد، شكلت زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في يونيو الماضي للعديد من بلدان المنطقة فرصة مواتية للمغرب لإبراز مقوماته وحشد الدعم لقضية الوحدة الترابية، وكذا لحظة فارقة جسدت عزم المغرب على الارتقاء بمستوى التعاون جنوب ـ جنوب إلى أعلى مستوى.
وفي إطار هذا العمل الدبلوماسي الواضح المعالم، تميزت سنة 2019 بقرار الحكومة السلفادورية سحب اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة وقطع جميع العلاقات مع "البوليساريو"، في دعم تام وكامل لمغربية الصحراء.
ويعكس هذا القرار تآكل أطروحة الانفصال بشكل جلي في أمريكا اللاتينية. فمنذ سنة 2000، قام ما لا يقل عن 17 بلدا في المنطقة بسحب اعترافه بالكيان الوهمي.
وقد بادرت السلفادور، التي شهدت منعطفا في مشهدها السياسي بوصول الرئيس نجيب بوكيلي إلى السلطة، على الفور إلى سحب اعترافها بـ +الجمهورية الصحراوية+ الوهمية.
وتحت قيادة الملك، تعبأت الدبلوماسية المغربية بقوة لتحقيق هذا التغير في الموقف لصالح القضية الوطنية، وتعزيز المكتسبات المتتالية التي تحققت على مستوى أمريكا الوسطى.
وقد شكلت الزيارة التي قام بها بوريطة، والتي تميزت بسلسلة من اللقاءات المثمرة مع سلطات سان سلفادور، لا سيما الرئيس الجديد للجمهورية نجيب بوكيلي ووزيرة الخارجية السلفادورية، ألكسندرا هيل تينوكو، مناسبة لتدشين عهد جديد في العلاقات مع المغرب قوامه الصداقة والتضامن والتعاون.
كما تم تأكيد هذا الموقف الحازم الذي اتخذته السلفادور بخصوص الوحدة الترابية للمملكة مجددا من قبل وزيرة خارجية هذا البلد خلال اجتماعها في 19 دجنبر الجاري بالرباط مع نظيرها المغربي، والذي وصفت خلاله المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأنها الحل الوحيد والأوحد، والجدي وذو المصداقية والنهائي الكفيل بإنهاء نزاع الصحراء الذي طال أمده.
وبدورها، جددت غواتيمالا، البلد الذي طالما كان صديقا تقليديا للمملكة، تأكيد موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها للمغرب في شتنبر الماضي نائب وزير الخارجية الغواتيمالي، لويس كارانزا سيفوينتس.
وأعرب لويس كارانزا سيفوينتس عن دعم غواتيمالا للقضية الوطنية عقب مباحثات أجراها بالرباط مع بوريطة.
وجدد المسؤول الغواتيمالي، خلال ندوة صحفية مشتركة عقب هذه المباحثات، تأكيد الموقف الرسمي لبلاده والمتمثل في دعم جهود المغرب الرامية إلى إيجاد حل سياسي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007، الأساس الواقعي، وذي المصداقية والجدي من أجل التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف، في إطار احترام وحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية.
من جهة أخرى، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، أعربت كوستاريكا، في نونبر الماضي، على لسان رئيس الجمعية التشريعية لهذا البلد، كارلوس ريكاردو بينافيديس، عن دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى "حل نهائي وسلمي" للنزاع حول مغربية الصحراء.
وعبر كارلوس بينافيديس عن هذا الدعم خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ الكوستاريكي، انعقدت بحضور وفد برلماني مغربي، قام بزيارة لكوستاريكا، برئاسة رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش.
وتعد هذه النتائج الجيدة، التي تعكس الدعم المتزايد للوحدة الترابية للمملكة، ثمرة عمل دبلوماسي مغربي موصول في بلدان أمريكا الوسطى، والتي انساقت في السابق وراء أطروحات الانفصاليين، لكنها باتت اليوم واعية بعدالة القضية الوطنية.
