ويتدارس المجلس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، والثاني بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.
فيما يتعلق الثالث بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أما مشروع المرسوم الأخير فيتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تحرير من طرف حفيظ
في 31/12/2019 على الساعة 08:30
