وأشارت ذات اليومية أن عدد تأجيلات وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي وصل لأربعة تأجيلات في انتظار موعد خامس لم يحدد تاريخه بعد.
وأبرز مقال "الأحداث المغربية" أن مجلس النواب أعلن عن التأجيل الجديد على موقعه الرسمي دون أن يذكر الموعد القادم لوضع التعديلات.
وعلمت "الأحداث المغربية" من مصادرها أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية دخل على خط الفرق البرلمانية بمجلس النواب، للمطالبة بتأجيل وضع التعديلات على مشروع القانون المثير للجدل بعدما سبق أن طالب بذلك فرق التجمع الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية.
ونقلت ذات الجريدة، تصريحا لنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اعتبر فيه أن فريقه مارس حقه العادي في طلب تأجيل وضع التعديلات، مضيفا أنه على وزير العدل الجديد أن يقدم رؤيته لعدد من القضايا الخلافية المضمنة في مشروع القانون، قبل أن يسلك مشروع قانون المسطرة التشريعية العادية.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مضيان، أن مشروع القانون الجنائي ليس مشروعا عاديا لتعتمد فيه مسطرة تشريعية عادية، مطالباً بعقد الوزير محمد بنعبد القادر لاجتماعات قبلية مع البرلمان للتشاور حول عدد من وجهات النظر، خاصة النقاط الخلافية المتعلقة بالحريات الفردية والحقوق والإثراء غير المشروع.
ومن جهة ثانية، نقلت ذات الجريدة تصريحا لمحمد الطويل النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية وعضو لجنة العدل والتشريع، تساءل فيه عن سر التناوب على المطالبة بتأجيل التعديلات على مشروع قانون اعتبره عاديا، بحكم أن يلائم مجموعة القانون الجنائي مع الدستور ومع الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، وكذا النص على محاربة الفساد، وإدماج العقوبات البديلة.
ونقلت "الأحداث المغربية" وصف البرلماني الشاب التأجيل الجديد بـ"العبث"، بحكم أن مشروع القانون الجنائي عمر في مجلس النواب لأكثر من أربع سنوات ونصف، مضيفا أن ما من داع لعرقلة وضع التعديلات ومطالبة وزير العمل بإبداء ملاحظاته في كل القضايا الخلاقية المثارة داخل مشروع القانون الجنائي بحكم أن المسطرة التشريعية العادية تضمن نقاش مختلف وجهات النظر.
واعتبر الطويل في تصريح لذات اليومية، أن التأجيلات المتتالية خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ينص على تحديد ستون يوما لمناقشة مشاريع القوانين من تاريخ الإحالة، مضيفا أن التناوب على طلبات التأجيل فيه هضر للزمن التشريعي.
ونقلت الصحيفة في ذات المقال رأي الحكومة بخصوص تأجيل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، الذي جاء على لسان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والذي وصف التأجيل الجديد بالعبث، مضيفا أنه من غير المفهوم أن تكون الحكومة جاهزة لمناقشة المشروع عمر في البرلمان لأربع سنوات وسبعة أشهر في الوقت الذي يقف فيه البرلمان ضد ذلك.
ونقلت ذات الجريدة، ربط مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، بين "البلوكاج" الذي يعيشه مشروع القانون الجنائي وبين النص على تجريم الإثراء دون سبب، معتبرا أن هذا النص هو السبب الوحيد للتماطل في مناقشة مشروع القانون.
