وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس 26 دجنبر 2019، أبرز رئيس الحكومة أهمية الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الأربعاء 25 دجنبر 2019، لأنه يعطي الانطلاقة للإصلاح الهيكلي الشامل والاستراتيجي والمهم لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ووصف رئيس الحكومة الاجتماع الأول للجنة بالحدث المهم لأنه تم خلاله تداول ومناقشة لوحة قيادة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مدى ثلاث سنوات المقبلة والإجراءات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها لإصلاح التعليم، ليصبح تعليما جيدا ومنصفا يمكّن التلاميذ والطلبة المغاربة من الارتقاء في مجال العلم والمعرفة والبحث العلمي.
وأوضح رئيس الحكومة أن اللجنة صادقت على لائحة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات المرتبطة بالمنظومة التشريعية التي يستلزمها الإصلاح والواردة في القانون الإطار الضرورية لتنفيذه وتنزيله على أرض الواقع، مشيرا إلى أن نقاش أعضاء اللجنة والاقتراحات التي تقدموا بها ستسهم لا محالة في إخراج الصيغة النهائية للوحة القيادة لتكون واضحة لجميع القطاعات، لأن إنجاح هذا الورش، يؤكد رئيس الحكومة، "مسؤولية الجميع وليس فقط مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويحتاج تعبئة الجميع من قطاعات حكومية وغير حكومية".
وفي هذا السياق، نوّه رئيس الحكومة بالمساهمة الفعالة والديناميكية لبعض المؤسسات، التي نص القانون على تمثيليتها في اللجنة الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط.
وبعد أن ذكّر بالمسار الذي قطعه القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة 2015-2030، أوضح رئيس الحكومة أن هناك مجموعة من الأوراش أطلقت لتجويد المنظومة ببلادنا مثل ورش تعميم التعليم الأولي الذي مكّن خلال السنة الماضية والسنة الجارية من التحاق 56 في المائة من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين أربع وست سنوات بالتعليم الأولي، علما أن الهدف هو تعميم التعليم الأولي، وبلوغ تسجيل 100 ألف كل سنة خلال السنوات المقبلة.
هذا إلى جانب عدة مشاريع أخرى مبرمجة والتي تروم إعطاء كل محور من محاور الإصلاح الأهمية التي يستحقها، علما أن المنظومة، يضيف الرئيس، تضم حاليا أكثر من عشرة ملايين من تلاميذ وطلبة ومتدربين في التكوين المهني، "ونحن مطالبون بتلبية حاجياتهم على مستوى الأساتذة والمكونين والمؤطرين، وأيضا على مستوى البنيات والمحتويات العلمية والبيداغوجية".
