وأبرزت جريدة "الأحداث المغربية"، عبر مقالها المعنون بـ"احتقان بالبرلمان"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، أن غياب عدد من الوزراء تسبب في تعطيل الجلسة لأزيد من ساعة ونصف، مما دفع ببعض الفرق البرلمانية للتهديد بالانسحاب كلية من الجلسات العامة، حيث هاجم رؤساء هذه الفرق في مداخلاتهم عبر نقط نظام، حكومة العثماني التي غاب جل أعضائها عن جلسة الاثنين.
وأضاف ذات المقال أن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، استغرب في كلمته برمجة أربع قطاعات من أصل عشرين قطاعا كان مبرمجا، معتبرا أن هذا الأمر يؤثر سلبا على التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ذهب إليه شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي حيث طالب الوزراء بإعادة النظر في وظيفتهم الدستورية.
وبين مقال يومية "الأحداث المغربية"، أن أجواء الجلسة توترت واحتقنت بعد إصرار مصطفى الرميد، وزير العلاقات مع البرلمان، على الرد على نقط نظام رؤساء الفرق، التي اتهمت الحكومة بالتعالي وتبخيس العمل البرلماني، بالرغم من رفض رئيسة الجلسة حياة المشفوع منحه الكلمة، بدعوى أن النظام الداخلي للمجلس لا يمنحه حق الرد، مما دفع الوزير للتهديد بالانسحاب وعدم الحضور بصفة نهائية للبرلمان في حال حرمانه من الكلام، لتقرر رئيسة الجلسة رفعها لتدارس الوضع.
ومن جانبها، كشفت يومية "الصباح" عن تفاصيل أخرى في هذه الواقعة، حيث أبرزت أن الجلسة ظلت مرفوعة لنحو ساعة من الزمن، واستُؤنِفت بعد اجتماع وصفته بـ"الماراطوني" لرؤساء جميع الفرق البرلمانية في مكتب رئيس المجلس الحبيب المالكي، الذين سمحوا للرميد بالدوس على النظام الداخلي للمجلس، حسب تعبير الجريدة، مبينة أن رشيد حموني عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وحده من رفض السماح بخرق القانون الداخلي للغرفة الأولى، حيث هاجم الرميد بالقول: "من العار أن يجهل وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان مضمون وفصول النظام الداخلي، ويحاول ابتزاز المؤسسة التشريعية بالتهديد بالاستقالة من الحكومة".
وأشارت ذات اليومية أن عدي بوعرفة عن فريق الأصالة والمعاصرة عبر عن أمنيته في أن يكون الرميد جادا في كلامه ويستقيل من منصبه، مبينة أن بوعرفة وصف حديث الرميد بالاستعلاء، معتقدا أن النواب "ساكنين عندو في الدار ولا خدامين عندو"، مشددا في حديثه للجريدة أنه "نهار يكونو عندو في الدار ياخذ القرار اللي بغا".
واعتبرت الصحيفة في ذات الخبر المعنون بـ"استقالة الرميد تثير الفوضى بالبرلمان"، أن الوزير اختلط عليه الأمر بين النظام الداخلي القديم حين كان برلمانيا، والنظام الجديد الذي يمنع على الوزراء الرد على نقط نظام النواب البرلمانيين، وليس الإحاطات كما يسمح بذلك الفصل 152 من النظام، مبينة أن رؤساء الفرق برروا بالسماح للرميد، والذي سمته بـ"السوبر وزير"، بالحديث فقط لـ"تحليل حلفه وقسمه".
