في الوقت الذي رفضت رئيسة الجلسة في البداية منح الكلمة للوزير ورفعت الجلسة، عقد رؤساء الفرق اجتماعا لعشرين دقيقة بمكتب رئيس مجلس النواب، حيث توافقوا على منح الكلمة للرميد للرد على تدخلات الفرق.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن القرار الذي اتخده رؤساء الفرق، تجسيد مهم لمضمون المادة الأولى من الدستور، التي تتحدث عن التوازن بين كافة السلط في إطار الاستقلال.
وتعليقا على تدخلات الفرق بخصوص غياب بعض الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، قال الرميد «لا يمكنني أن أدعي أن العلاقة بين البرلمان والحكومة هي مثالية ولا أستطيع أن أدافع عن كل جزئياتها»، مردفا «بقدر دفاعي عن الحكومة بقدر دفاعي عن البرلمايين».
وتابع المسؤول الحكومي، أن «المادة 100 من الدستور تمنح للحكومة أجل 20 يوما للرد على الاسئلة الشفوية أو كتابية، وهذا يدفعنا لإثارة فصل 266 من النظام الداخلي الذي يسمح لكل نائب بعد انقضاء هذا الأجل أن يبرمج هذا السؤال ويطرحه على الوزير أو يقوم بثلاوتة خلال الجلسات».
