ويتدارس المجلس إثر ذلك ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
فيما سيخصص مجال لزمني لمدارسة تطبيق أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وكذلك ما يخص تغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
وسيعرج المجلس الحكومي في اجتماعه على مدارسة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
