وانطلقت الجلسة بنقطة نظام طلبها رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، والذي انتقد ما اعتبره «الغيابات المتكررة لقطاعات مهمة واستراتيجية للحكومة خلال جلسات الأسئلة الشفوية»، مضيفا أن «هذه الغيابات تؤثر على أشغال الجلسات، فاليوم مثلا من أصل 23 قطاعا لم تتم برمجة سوى 4 قطاعات».
وندد البرلماني بما وصفه بـ«السلوك السلبي»، متهما الحكومة بـ«استهداف وإهانة المؤسسة التشريعية مما يؤثر سلبا على التعاون الذي ينص عليه الدستور بين الحكومة والسلطة التشريعية».
من جهتهم، أجمع كل من الفريق النيابي الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، على ضرورة تجاوب الحكومة مع البرلمان، مضيفين أن «بعض الوزراء يعتبرون أنفسهم فوق هذه المؤسسة والقانون وهذا ما لا نقبله داخل البرلمان، وهنا نتساءل حول مدى احترام دولة المؤسسات والقانون والدستور».
وشهدت الجلسة جدلا عندما طلب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسا مصطفى الرميد التعليق على تدخلات الفرق، إلا أن رئيسة الجلسة، رفضت تمكينه من الكلمة، طالبة منه أن يلتزم بالقانون الداخلي للبرلمان.
