وكان مجلس النواب قد قرر اعتماد هذين النصين خلال جلسة عامة، من المرتقب عقدها غدا الاثنين في الساعة الخامسة مساء، قبل أن يتم حذف اعتماد النصين من جدول أعمال هذه الجلسة العامة دون معرفة الأسباب الدقيقة.
وقال مصدر برلماني لـLe360: "لقد أعددنا كل شيء للنواب لمناقشة واعتماد مشروعي القانونين اللذين قدمتهما الحكومة إلى البرلمان"، دون تحديد أسباب التأجيل والموعد المقبل للنظر فيه.
ويتساءل متابعون عن ما إذا كان هذا التأجيل مرتبط بجدول أعمال وزير الخارجية ناصر بوريطة، الذي كان سيعرض القانونين على النواب غدا الاثنين، أم لذلك اعتبار آخر مرتبط بمجلس النواب.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروعي القانون تم إقرارهما بالإجماع، يوم الاثنين الماضي، من قبل اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
ويهدف النصان إلى ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية قبالة سواحل الأقاليم الجنوبية للمغرب وإدماجها في الترسانة القانونية الوطنية. كما أنهما ينشئان "خطوطا أساسية بالإضافة إلى الجرف القاري لقاع البحر الذي يربط المغرب بإسبانيا والبرتغال وموريتانيا".
وأثيرت بعض الأصوات الإسبانية ضد تعزيز ترسانة المغرب القانونية على فضائها البحري، لاسيما في الجزء من المغرب مع جزر الكناري في المحيط الأطلسي، والمنطقتين المحتلتين سبتة ومليلية، في البحر الأبيض المتوسط.
يُذكر أن بوريطة كان قد أكد، يوم الاثنين الماضي، أن "المغرب يظل مفتوحا مع إسبانيا وموريتانيا والبرتغال بشأن أوجه التداخل المحتملة"، خاصة في ما يتعلق بجزر الكناري، "من خلال الحوار والشراكة الإيجابية".
