وذكر النائب البرلماني، في سؤاله حول «إمكانية الاعتراف الرسمي برأس السنة الذي يصادف 13 يناير من كل عام»، أن «الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية ضمن دستور 2011، ودخول القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيز التنفيذ يؤكد أن الوقت حان لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية».
وأضاف بلافريج أن «إقرار رأس السنة الأمازيغية صار مطلبا شعبيا يعني الجميع؛ فأغلبية المغاربة متصالحون مع الأمر»، مؤكدا على «ضرورة اعتماد يومين من كل سنة لإقامة احتفال وطني يعترف بأصل سكان هذا الوطن، فهم يعودون كما هو معلوم لدى الجميع إلى جذور تاريخية أمازيغية».