ونشرت كل من صحيفتي "المساء" و"الأحداث المغربية"، في عدديهما الصادرين ليوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، نقلا عن المكتب السياسي الرافض لتصنيف الأقوال الساقطة والمفردات المهينة التي تمس الثوابت الوطنية في خانة "التعبيرات الشعبية"، معتبرا أن هذه المسؤولية جماعية لا تقتصر فقط على القضاء بل يجب أن تمتد إلى كافة المواطنين الغيورين على قيمهم وثوابتهم وتاريخهم ومستقبلهم.
وأضاف البلاغ أن "الحزب من منطلق إيمانه بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وقناعات جميع هياكله وقواعده، لن يقف متفرجا أو محابيا لسلوكات انحرافية بدعوى أنها نوع جديد من التعبير، فالتعبير هو حق من حقوق الإنسان يضمنه الدستور والقانون والأعراف غير أن السب والقذف والتحريض لم تكن يوما شكلا من أشكال التعبير".
وانتقد المكتب السياسي للأحرار، وفقا لـ"الأحداث المغربية"، غياب الانضباط، الذي أبداه الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، وقال ملمحا دون الإشارة إليه بالاسم إنه "لن يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية بالضوابط التي ينص عليها ميثاق الأغلبية وتداعياته على العمل الحكومي، الأمر الذي ما فتئنا نتتبه له، لاسيما في اجتماع الأغلبية الأخير، حيث تم التأكيد، مرة أخرى، على ضرورة احترام بنود ميثاق الأغلبية والانضباط لقراراته".
