وقال رئيس الحكومة، في تصريح لـle360، «لقد ترأست اجتماعا لزعماء أحزاب الأغلبية الحكومية»، معتبرا أن العمل الحكومي يطبعه «الانسجام».
اجتماع الأغلبية الذي، عقد الخميس الماضي (12 دجنبر)، بمنزل رئيس الحكومة بحي السويسي بالرباط، حضره كل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد.
خلال بداية اجتماع الأغلبية، أبلغ الحاضرون اجتجاجهم إلى العثماني وحزبه على خلفية النقاشات الحادة والاختلافات وللاتنسيق التي عرفتها لحظة مناقشة قانون المالية لسنة 2020 في البرلمان، كان أبرزها مواقف فريقي «البيجيدي» بمجلس النواب وكذا المستشارين حول المادة 9 من قانون المالية وكذا بنود أخرى مما كشف عن التباين الواضح بين مواقف الفريق والأغلبية الحكومية.
وأكد العثماني خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة عمل الحكومة في جو من «الانسجام»، كما دعا الحاضرون على ضمان «انسجام» المواقف خلال مناقشة القانون الجنائي للتمكن من تجاوز هذه المحطة.
واتفق الحاضرون على عقد اجتماع للأغلبية الحكومية، مع وزير العدل محمد بنعبد القادر، وذلك لتوسيع النقاش بخصوص القانون الجنائي.
