وذكرت جريدة «الصباح»، في عدد الخميس (12 دجنبر) أن حكومة التناوب الديمقراطي، كانت قد أقرت مبالغ مالية مستحقة للأرامل والأزواج (في حالة وفاة موظفة) والأبناء وذوي الحقوق تقتطع من الميزانية العامة وتوجه إلى هؤلاء مباشرة بعد وفاة المعيل، وتحدد مقاديرها، حسب الرتبة والدرجة، وتصل إلى 12 مرة من مبلغ آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاعات برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف، أو العون في تاريخ وفاته.
وتقول اليومية، على صدر صفحتها الأولى، إنه حسب المادة السادسة من المرسوم نفسه، يضاف إلى مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد إلى كل واحد من الأيتام، تعويض تكميلي قدره 750 درهما على ألا يفوق عدد الأيتام المستفيدين من هذه التعويضات التكميلية عدد الأولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ وفاة الموظف أو العون.
وتضيف اليومية، أنه يستفيد من رصيد الوفاة، أيضا، الزوج الباقي على قيد الحياة وأيتام الموظف أو العون في حدود 50 في المائة من المبلغ المقدر، وإذا لم يكن هناك زوج وأيتام يدفع هذا الرصيد لوالدي الموظف، أو العون الهالك.
وفي حالة وفاة موظف، أو عون يتوفر على عدة أرامل تحق لهن الاستفادة من رصيد الوفاة، فإن مبلغ هذا الرصيد أو القسط من الرصيد الذي يؤول إليهن يقسم بينهن بالتساوي.
ومنذ 2012، انتقل هذا المرسوم إلى «الثلاجة»، في وقت يعجز عدد من الأرامل والأبناء وذوي الحقوق عن توفير مصاريف دفن الهالك، خصوصا من الموظفين من الدرجات الدنيا، علما أن الدولة تخصص لهم مبلغا محترما واجبا للعزاء.
وتردف اليومية، أن أغلب الموظفين من مدنيين وعسكريين وأعوان تابعين للدولة وموظفي الجماعات المحلية والمؤسسات العامة يجهلون صدور هذا المرسوم، إذ يتطلب من ذوي الحقوق ملء استمارات وإعداد وثائق إدارية سريعة تودع لدى أقرب مصلحة تابعة للقطاع الذي كان يشتغل به المتوفي لتسلم رصيد الوفاة، وذلك في آجال جد قصيرة، مراعاة لظرف الوفاة.
