وأضاف النباوي في كلمة له بمناسبة تقديم دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، نظمته النيابة العامة بمقرها بالرباط صباح اليوم الثلاثاء 10 دجنبر، أن من الإجراءات التي تعمل بها النيابة العامة في هذا الإطار، هناك التشدد في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بإخضاع الأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية لفحص طبي، كلما تم طلب ذلك، أو إذا لوحظ على الشخص ما يستوجب الفحص الطبي، بالإضافة إلى القيام بأبحاث في جميع الشكايات المقدمة إليها من أجل التعذيب، تفعيلا للمادة 12 من اتفاقية منع التعذيب.
وأشار المسؤول القضائي إلى انخراط النيابة العامة منذ سنوات في البرنامج الحقوقي الوطني، الرامي إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته، وهي جهود مستمرة إلى الآن حسب عبد النباوي، مؤكدا التزام رئاسة النيابة العامة منذ أول يوم تأسست فيه، حيث تضمن المنشور الأول لرئيس النيابة العامة الالتزام بوضع مناهضة التعذيب ضمن أولويات السياسة الجنائية، وهو ما عكسته التقارير الدورية لرئاسة النيابة العامة، بتخصيصها محوراً خاصاً بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، يضيف عبد النباوي.
وبين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن رئاسة النيابة العامة تعمل على توفير تكوين عالي الجودة لأعضائها بشأن محاربة التعذيب والإلمام بتقنياته، من خلال إشراكهم في عدة ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية، يؤطرها عادة خبراء مختصون، مبرزا أن النيابة العامة أعدت لقضاتها وعموم القضاة ومختلف الفاعلين في مجال العدالة دليلا استرشاديا، يرمي إلى توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.
ويأتي هذا الدليل حسب عبد النباوي بمناسبة الذكرى 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و35 لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب من طرف منظمة الأمم المتحدة، حيث سيكون ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها.
