وكشفت المراسلة التي يتوفر Le360 على نسخة منها، عن تسجيل أسماء بعض الجمعيات الرياضية باللوائح المرفقة بالملف الخاص بالجمعيات الرياضية التي أبرمت معها الجماعة اتفاقيات الشراكة غير المدرجة ضمن مشروع القرار.
وتساءل الوالي أيضا عن سر عدم إرفاق ملفات بعض الجمعيات المقترحة بمحاضر جموعها العامة ووصولات الإيداع المحينة.
كما سجل المصدر ذاته انخراط بعض أعضاء المجلس ضمن مكاتب بعض الجمعيات التي أبرمت معها الجماعة اتفاقية شراكة، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات والدورية الوزارية رقم 2185 د بتاريخ 05 أبريل 2019.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 06/12/2019 على الساعة 11:52
