وذكرت جريدة «المساء»، أن المجلس العلمي الأعلى خرج عن صمته بخصوص الإجهاض، مؤكدا أن «رأيه بخصوص القضية المذكورة يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد».
وتابعت اليومية، في مقالها الذي اختارت له عنوان «المجلس العلمي يرفض إقحامه في سجال سياسي حول الإجهاض»، (تابعت) أن المجلس بعث برسائله إلى من يهمه الأمر، رافضا إقحامه في سجال ذي طابع سياسي.
من جهتها، قالت يومية «الأحداث المغربية»، إن الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى أشارت إلى أنه «لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد».
وتضيف الجريدة، أن المجلس ذكر «أن الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن - الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)».
وتابعت اليومية، أن المجلس اعتبر أن القانون الجنائي المذكور، «كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى».
بينما أضافت يومية «الأخبار»، أن المجلس العلمي الأعلى، استنكر إقحامه في سجال سياسي حول موضوع الإجهاض، معتبرا أنه «لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي».
وأردفت الجريدة، أن المجلس ذكر أن «الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها»، ردا على إقحام حركة التوحيد والاصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، للمجلس العلمي الأعلى في. نقاش تقنين الإجهاض، حين قال رئيس الحركة، عبد الرحيم الشيخي في ندوة فكرية نظمها «مركز مقاصد للدراسات والبحوث» التابع لحركة التوحيد والإصلاح في موضوع قضية الإجهاض، (قال) إن موضوع الإجهاض «كان بمقاربة تشاركية، وما تم التوصل إليه كان وقع بطريقة توافقي وعلينا أن نقبل به، ولكن تبين أن هناك ضرورة لاستمرار النقاش حول هذا الموضوع».
وتابعت اليومية، أن الشيخي أقحم المجلس العلمي الأعلى في النقاش بالقول «إذا كان ما تم التوصل إليه مبنيا على حقائق علمية وطبية، فإننا ندعو المجلس العلمي الأعلى إلى أن يبين لنا سبب عودة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الخوض في الموضوع، وأن يقدم لنا تبريرات لنطمئن».
