وطالبت مراسلة للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني (طالبت) بعقد اجتماع للأمناء العاميين للأحزاب المكونة للأغلبية، وذلك على خلفية التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي خلقت الجدل بين مؤيد ومعارض داخل البرلمان.
واستند الفريق لتوجيه هذه المراسلة على على ميثاق الأغلبية، إذ ينص هذا الأخير على أنه «تعقد هيئة رئاسة الأغلبية مع هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان اجتماعا بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية أو كل ما دعت الحاجة إلى ذاك».
والتمس الفريق من رئيس الحكومة جمع الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة لمناقشة الجدل الذي أثارته المادة المذكورة، قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 للتصويت خلال الجلسة العامة التي ستعقد في غضون هذا الأسبوع.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قد صوتت بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، مع امتناع كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي، وتصويت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل بالرفض. بينما صوتت باقي الأحزاب إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب لصالح المادة.
يشار إلى أن المادة 9 من مشروع مالية 2010 تنص على منع الحجز على أموال الدولة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.
