ولم تتمكن اللجنة التقنية، التي شكلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين من التوافق على صيغة تعديل موحدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
واختارت فرق الأغلبية، وفريقا الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، عدم تقديم أي تعديل على المادة، فيما دعا مستشارو التقدم والاشتراكية، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى حذف المادة المذكورة.
وكانت المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020"، قد خلقت جدلا بين فريق الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، ووزير العدل محمد بنعبد القادر.
وتنص المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020" على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، عند تنفيذ الأحكام القضائية.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 02/12/2019 على الساعة 22:00
