العثماني الذي كان يتحدث خلال إطلاق هذه الحملة، قال إن "محاربة العنف ضد النساء يسائل المجتمع برمته"، مضيفا "ولابد أن نتعاون ونتضامن في هذا الورش المجتمع، لأن وقف العنف ليس قضية المرأة لوحدها، بل يهم الجميع".
وتابع العثماني، أن الحكومة، ووعيا منها بخطورة العنف ضد المرأة، أخرجت القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي "مكن المغرب من التوفر على نص معياري متماسك وواضح، كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف"، موضحا أن القانون مكن من وضع إطار مفاهيمي دقيق ومعايير للتعرف على أشكال العنف ضد المرأة.
وفيما يخص التدابير الوقائية والحمائية للتصدي للعنف ضد النساء، اعتبر رئيس الحكومة أن "المقاربة الزجرية لوحدها لا تكفي، ولابد من اعتماد مقاربة وقائية، على اعتبار أن القانون 103.13 أوصى بإحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وبتعيين اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تم تنصيبها يوم 5 شتنبر 2019 وترأسها الأستاذة زهور الحر، التي وجه إليها رئيس الحكومة تحية خاصة على العمل التي تبذله في هذا المجال".
