وذكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هذه الأخيرة، أكدت على "التزام الحزب بمواصلة الوفاء لتحالفاته السياسية والحكومية، وأنه اليوم معني بدعم العمل الحكومي المشترك وتوفير كل مقومات نجاحه"، مؤكدا "اعتزازه بالحصيلة الحكومية التي هي نتيجة عمل جماعي مشترك بين كل مكونات الحكومة، وأن المسؤولية الأولى فيه دستوريا وسياسيا تقع على رئيس الحكومة، مع تجديد العزم على مواصلة الحزب عمله ضمن هذا المنظور بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو حساسيات انتخابوية".
وجدد المصدر ذاته، التأكيد على "ضرورة العمل لإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمؤسسات التمثيلية، وهي مسؤولية تقع أولا على عاتق هذه المؤسسات من خلال الحرص على الارتقاء بمصداقيتها ومصداقية أعضائها وقربها من المواطنين والاستماع لتطلعاتهم والاستجابة لها قدر الإمكان، ثم ثانيا، بمقاومة كل أشكال الاستهداف والتبخيس والتشكيك الممنهج في مصداقيتها، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي الذي يشكل الاستجابة الحقيقية والموضوعية لكل التحديات السياسية والاجتماعية والثقافية".
