بلاغ للمكتب السياسي لحزب «الكتاب»، أشاد بما أسماه بـ«الإسهام الكبير والغني للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في المناقشات العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وبتصويتها عليه بالرفض من موقع المعارضة الوطنية التقدمية، وذلك بالنظر إلى افتقار المشروع إلى مقومات الاستجابة إلى انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي، وافتقاده للجرأة السياسية في التعاطي مع ما تتطلبه المرحلة من إصلاحات جوهرية».
كما نوه المكتب السياسي بالمجهود التي تم بذله من طرف نائبات ونائبي الحزب، والذي اتسم بحسب بلاغ القياديين بـ«المسؤولية والقوة ونكران الذات من أجل الدفع في اتجاه تحسين وتغيير عدد من مضامين مشروع القانون المالي، وذلك من خلال عشرات التعديلات التي همت على وجه الخصوص الانتصار للتوازنات الاجتماعية، والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين وحقهم في خدمات المرفق العمومي، وكذا اقتراح تمويل سياسيات عمومية تخدم العدالة الاجتماعية».
