وكان الملك قد أعلن، في خطابه، نهاية شهر يوليوز، من تطوان، بمناسبة يوم العرش، عن إنشاء وتثبيت هذه اللجنة، حيث قال: "قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها".
وتشمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وفقا لما أورده الملك محمد السادس في خطابه "مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا".
ومن المرتقب أن "لا تكون هذه اللجنة بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية"، إذ أكد الملك أنها "هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها"، بحسب الخطاب.
