بلاغ لمجلس النواب، ذكر أن المصادقة على القانون، جاءت بعد حوالي 60 اجتماعا في اللجان النيابية الدائمة، مضيفا أنه عقد أربع جلسات عمومية استغرقت حوالي 17 ساعة خصصت لتقديم المشروع ودراسته ومناقشته والبت في تعديلات النواب قبل التصويت عليه.
وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان النيابية الدائمة ما يزيد عن 60 اجتماعا استغرقت ما يناهز 273 ساعة عمل، شكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وشهد القانون مناقشة معمقة سواء بخصوص المناقشات العامة والتفصيلية أو في إطار الإسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات، التي بلغت في مجموعها 271 تعديلا موزعا بين الأغلبية والمعارضة.
وأردف المجلس أن النواب تقدموا بطلب بيانات ووثائق إضافية من الحكومة لتعزيز وتعميق المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، في إطار المادة 212 من النظام الداخلي للمجلس.
