وفي تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عنونها بصرخة برلماني حقوقي، أكد البقالي أن "الأحكام القضائية النهائية ضد الدولة والجماعات الترابية في مهب الريح لأربع سنوات، مما سيكرس مزيد من التضيق على الحقوق الدستورية للمواطن المتقاضي وقواعد سير العدالة"، مبينا أن "المسطرة الإدارية لنزع الملكية قد تستغرق سنتين، والمسطرة القضائية تستغرق 3 أو 4 سنوات أو أكثر، ومسطرة التنفيذ وفق المادة 9 أربع سنوات، أي ان المواطن المنزوع ملكيته عليه الانتظار لحيازة حقه حوالي 10 سنوات أو أكثر".
وتساءل برلماني المصباح عن المستجد الذي دفع بفرق الأغلبية والمعارضة للتصويت عليها بالإجماع، مبرزا أن بعض البرلمانيين من " أزبد وأرغد" ضدها بلجنة المالية هذه السنة والسنوات السابقة، ومستفسرا عن مآل وقيمة اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة مصطفى الرميد لصياغة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام ضد الدولة والجماعات الترابية منذ حوالي 3 سنوات، والتي اقتربت من إنهاء عملها.
وأضاف المحامي البقالي أن "المادة 9 مكانها الطبيعي هو قانون المسطرة المدنية، وليس حشوها في قانون المالية، مشبها إياها بالابن غير الشرعي لمشروع قانون مالية 2020"، مطالبا في الوقت ذاته من البرلمان الاشتغال على "إيجاد قواعد قانونية لتحميل المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف الذي أمر أو أشرف على العتاد المادي، ووضع قواعد تصون التوازن بين المتقاضي والدولة والجماعات الترابية، وكذا تشكيل آلية رقابية لتحديد الأخطاء الجسيمة الإدارية" وما سماها بـ"التواطئات وضعف الدفاع عن مصالح الدولة".
واختتم البقالي تدوينته بالتأكيد على أن "التراكم الذي حققه المغرب في مجال الاجتهاد القضائي الإداري الغني والثري على مدى 26 سنة سيتعرض لنكسة بسبب المصادقة على هذه المادة"، مبديا أسفه بصفته حقوقيا، كونها مادة "تضرب حقوق الانسان في الصميم".
