وأنشئت مجموعة العمل المعنية بالهجرة، بالمغرب في دجنبر 2018، برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتروم هذه المجموعة ضمان المشاركة الفعالة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بإفريقيا في قضايا الهجرة والنهوض بدور هذه الهيئات الحقوقية للاضطلاع بدور رئيسي في حماية حقوق المهاجرين وتعزيزها.
وقالت بوعياش في كلمة بالمناسبة، إن هذا الاجتماع الثالث من نوعه منذ إحداث المجموعة في دجنبر الماضي، يشكل مناسبة "للتبادل والتشاور وتأكيد الالتزام بالمضي قدما من أجل النجاح في المهام الموكولة إلى فريقنا".
وأضافت أن اجتماع اليوم، يكتسي أهمية خاصة باعتباره سيبحث خطة عمل المجموعة ويعتمدها قبل عرضها على الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية في اجتماعها يومي 4 و5 نونبر الجاري.
وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن خطة العمل هاته "حرصنا على إعدادها وفق مقاربة تشاركية مع جميع المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة"، مشددة على أن الانتظارات أصبحت متزايدة من أجل تحقيق أهداف الأجندة الإفريقية 2063 وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030 وهو "ما يحتم على قارتنا مواجهة العديد من التحديات التي تحول دون ضمان حقوق المهاجرين والمساهمة في حمايتهم من شبكات تهريب البشر وخصوصا النساء والأطفال".
وسجلت أن هذه الخطة، تروم رفع الصعوبات المرتبطة بضمان حقوق المهاجرين ووضع رهن إشارة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أدوات ملائمة للنهوض بالممارسات الفضلى ذات الصلة على الصعيد الإفريقي سواء تعلق الأمر بالقوانين أو ارتبط بالسياسات العمومية في هذا المجال.
وفي ختام هذا الاجتماع، اعتمدت مجموعة العمل المعنية بالهجرة، خطة عملها التي اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسودتها الأولية بصفته رئيسا للمجموعة.
وتتضمن خطة العمل هاته توصيات بشأن الأدوار المختلفة التي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن تضطلع بها لتعزيز وحماية حقوق المهاجرين، بشكل عام، والمساهمة في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ورفع التحديات التي يمكن أن تعيق تنفيذه في المنطقة الإفريقية بشكل خاص.
وعقب هذا الاجتماع، شارك وفد يمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة بوعياش في اجتماع اللجنة التوجيهية لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية.
وكانت بوعياش قد انتخبت في دجنبر الماضي بمراكش، بالإجماع رئيسة لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتمثل مجموعة العمل المناطق الإفريقية الخمس (شمال إفريقيا، إفريقيا الجنوبية، شرق إفريقيا، غرب إفريقيا وإفريقيا الوسطى). ويتولى عضوية المجموعة ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من كينيا والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، بالإضافة الى المغرب.
وعلى صعيد متصل، يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بوفد ترأسه السيدة بوعياش، في أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الذي سينعقد يومي 5 و6 نونبر بالقاهرة.
ويبحث المؤتمر الذي تنظمه شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية بتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، موضوع "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الفرص وتحديات التنفيذ".
وسينكب المشاركون في هذا الاجتماع على دراسة الفرص المتاحة من خلال الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والتحديات التي يمكن أن تعيق تنفيذه في المنطقة الإفريقية.
وستتم خلال اللقاء ذاته، مناقشة طرق تعزيز البحث وجمع المعطيات بشكل دقيق كأساس لسياسات الهجرة القائمة على الأدلة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج في سياق الهجرة وصياغة الخطط الوطنية لتنفيذ هذا الاتفاق ودورها في رصد الامتثال لالتزامات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وسيتوج المؤتمر الذي تشارك فيه 44 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التنمية، باعتماد إعلان نهائي حول الهجرة في إفريقيا.
وتمثل مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الاجتماع استمرارا لالتزامه الثابت في هذا المجال منذ بدء المفاوضات بشأن الميثاق العالمي حول الهجرة من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
