ردت الجزائر بشكل رسمي على القرار الجديد لمجلس الأمن حول الصحراء. وكما كان منتظرا، فإن رد الفعل الجزائري الذي جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية، يكشف عن خيبة أملها الكبيرة من مضمون هذا القرار الأممي، وهي نفس الخيبة التي عبرت عنها الجبهة الانفصالية يوم أمس الأربعاء بمجرد الإعلان عن تبني أعضاء مجلس الأمن لهذا القرار.
وهكذا، فإن الجزائر لم تجد في القرار رقم 2494 سوى أنه "مجرد تجديد تقني للقرار السابق بشأن مسألة الصحراء". أي بعبارة أخرى، يعتقد النظام الجزائري أن الأمر يتعلق فقط بمجرد "نسخة جديدة" للقرار الأممي السابق، في حين أنه تمت الدعوة، في القرار الجديد، إلى الالتزام مجددا، بشكل كلي ووفق نفس شكل الجولتين من المحادثات الرباعية التي تمت في جنيف (5-6 دجنبر 2018 و21-22 مارس 2019)، بالعملية السياسية حتى إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء، حل واقعي وبراغماتي ودائم مبني على أساس التوافق.
لنوضح أكثر: الجزائر لم تر في القرار الجديد إلا أنه "مجرد تجديد تقني للقرار السابق"، وهي بالتالي تتجاهل الأهمية السياسية لنص القرار، المعتبر أن محادثات جنيف تعد "الإطار الوحيد" من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء، والمانع بالتالي الطريق أمام أي تدخل، أفريقي أو غيره، في عملية البحث عن مخرج سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
هذا القرار الأممي شكل خيبة أمل كبيرة للجزائر وأربكها إلى درجة أنها ادعت بأن "القرار رقم 2494 (2019) لم يحصل على إجماع أعضاء مجلس الأمن، وبأن غالبية الأعضاء أكدوا على الطابع غير المتوازن لنص القرار والذي تمت الإشارة إليه على الخصوص من قبل عضوين في مجلس الأمن".
باستثناء إذا ما كان يتواجد بكوكب آخر، فإن النظام الجزائري يدرك جيدا أن القرار اتخذته الأغلبية الساحقة من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن. هذه النتيجة معبرة للغاية. من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، صوت 13 لصالح هذا القرار، بينما امتنعت كل من روسيا وجنوب إفريقيا فقط عن التصويت! لا حاجة إلى التذكير بأن روسيا، أكبر مورد للأسلحة إلى الجزائر، معتادة على مثل هذه الممارسة "لإنقاذ ماء وجه" هذا النظام الجزائري الذي يواجه ثورة شعبية هزت دعائمه منذ 22 فبراير الماضي.
أما بالنسبة لجنوب أفريقيا، فإن المثير في الأمر هو أنها امتنعت عن التصويت عوض رفض نص قرار لا يحظى برضا "حليفيه"، أي الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية!
