وخلال هذا اللقاء الذي انعقد في مقر (الآسيان) في إطار زيارة العمل التي يقوم بها بوريطة لجاكرتا، تناولت المباحثات التدابير التي يتعين اتخاذها والمجالات التي يتوجب استكشافها بهدف إعطاء دينامية أكبر للعلاقات بين الجانبين.
وأكد الوزير، في هذا الصدد، على استعداد المملكة المغريية لتقاسم تجربتها وخبرتها المشهود بها في عدة قطاعات مع المنظمة الآسيوية الإقليمية وبلدانها الأعضاء العشرة.
وفي معرض تطرقه إلى موقع المملكة كملتقى طرق لثلاثة قارات، أشار ناصر بوريطة إلى أن من شأن التقارب بين (الآسيان) والمغرب أن يسهل ولوج هذا التجمع الآسيوي إلى الفضاء الإفريقي، والأوروبي والعربي، من جهة، وأن يساهم في تعزيز العلاقات بين الرباط وبلدان جنوب شرق آسيا، من جهة أخرى.
وأضاف بوريطة أن الاهتمام المتزايد للمملكة اتجاه ( الآسيان) يجسد التوجهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى الانفتاح على شركاء جدد وفضاءات جديدة خارج أطر الشراكة التقليدية للمملكة. وأبرز أنه يتعين على الجانبين أن يواجها معا، بروح من التضامن الفاعل والشراكة رابح - رابح، التحديات المتعددة المشتركة المتعلقة بالسلم، والأمن والتنمية.
ومن جهته، أعرب ليم جوكو هوي عن ارتياحه للتطور الملحوظ للتعاون بين المغرب وبلدان (الآسيان)، مبرزا أن هذا التجمع في حاجة إلى شركاء موثوقين وملتزمين، مثل المغرب، على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي ذات السياق، أعرب الأمين العام لرابطة (الآسيان) عن تقديره الكبير للمقترحات والإجراءات الواردة في مخطط العمل الذي قدمه المغرب للحصول على وضع "شريك الحوار القطاعي" لدى المنظمة، داعيا إلى تنفيذه بشكل فعال بهدف بلوغ مستويات عليا من التعاون بين الطرفين.
وكان المغرب قد انضم إلى معاهدة الصداقة والتعاون "تاك" للآسيان (التي تعتبر إندونيسيا عضوا مؤسسا لها) في 2016، قبل أن يقدم في فبراير 2018 ترشيحه للحصول على وضع شريك الحوار القطاعي لدى هذا التجمع الإقليمي المهم بجنوب شرق آسيا.
وتضم رابطة بلدان جنوب شرق آسيا 10 بلدان، وهي إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وهي بلدان مؤسسة وموقعة على إعلان بانكوك، والتي انضمت إليها بعد ذلك بروناي (8 يناير 1984)، وفيتنام (28 يوليوز 1995)، ولاوس وبورما (23 يوليوز 1997) وكمبوديا (30 أبريل 1999).
