وأضاف البلاغ الصادر عقب اجتماع لقيادة نقابة UMT، أن اللقاء التشاوري الذي دعي إليه الاتحاد المغربي للشغل، جاء متأخرا جدا، أي أسبوعا فقط قبل بدء المسطرة التشريعية، معتبرا هذا الأمر دليل واضح على أن الحكومة غير جادة في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، وكذا في مأسسة الحوار الاجتماعي، مبينا أن الحكومة حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا.
وأشار رفاق مخاريق في بلاغهم إلى أن الحكومة مازالت حبيسة ما أسموه "المقاربة النيوليبرالية"، والتي تعتبر أن الحوار الاجتماعي والمرافق الاجتماعية مجرد "كلفة"، تثقل كاهل الميزانية العامة، معبرين عن رفضهم لهذا المنطق، لكون الحوار الاجتماعي والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، هي بمثابة استثمار في العنصر البشري، وأن الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة.
تحرير من طرف شلاي محمد
في 26/10/2019 على الساعة 20:00
