وفق مصادر عليمة، سيتم تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة عام عوض ستة أشهر التي فرضت منذ أبريل 2018. والكل يتذكر أن هذا الموعد نصف السنوي الذي فرض من أجل مناقشة ملف الصحراء بمجلس الأمن كان قد تم تبنيه خلال فترة تولي ناصر بوريطة لوزارة الشؤون الخارجية، وتم تبينها مرة أخرى بالرغم من الاعتراض الذي أبداه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في إحدى توصياته لمجلس الأمن.
وكان غوتيريس قد طالب في تقريره لشهر أكتوبر 2018 بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة. ومنذ ذلك التاريخ، تفادى أنطونيو غوتيريس التوصية بتحديد مدة تمديد بعثة المينورسو واكتفى فقط بتقديم طلب لأعضاء مجلس الأمن بتمديدها.
وخلافا لكل التوقعات، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص والتي كانت تدافع بشدة على تحديد مدة بعثة المينورسو في ستة أشهر، تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة عام، بحسب ما علمه Le360 من مصادر عليمة.
هذه المدة المتقرحة لتمديد بعثة المينورسو ستمكن المجتمع الدولي من التوفر على المزيد من الوقت من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المتفعل والذي عمر لما يزيد عن أربعين سنة. هذا القرار سيمنح هامشا كبيرا للتحرك للمبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء (لم يتم لحد الآن تعيين أي مبعوث شخصي جديد بعد استقالة الديبلوماسي الألماني هورست كوهلر من هذا المنصب نهاية شهر ماي الماضي).
وأوضحت مصادرنا أن إبعاد جون بولتون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشؤون الأمنية، يمكن أن يفسر مثل هذا القرار الأمريكي. ومعروف أن مواقف بولتون كان عدائية بشكل كبير للمملكة المغربية خاصة في ملف الصحراء المغربية.
المغرب لا يمكنه إلا أن يرحب بمثل هذا المقترح. لأنه سيحرر المملكة من الضغط الذي كان يفرضه تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة قصيرة، وسيمكن الديبلوماسية المغربية من التدبير الجديد والدفاع عن ملف حيوي بالنسبة للمغرب، ألا وهو ملف وحدته الترابية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن، الذي ترأسه حاليا خلال شهر أكتوبر دولة جنوب أفريقيا، سيصوت نهاية الشهر الجاري على قرار بخصوص الصحراء وذلك بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. وفي هذا التقرير، أكد أنطونيو غوتيريس على ضرورة تواجد بعثة المينورسو الذي تعد مصدرا موثوقا بشأن المعلومات حول ما يقع في منطقة الصحراء.
