وأوضح بنعبد الله خلال يوم دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول "مشروع قانون المالية لسنة 2020"، أن الحزب "يعارض أوضاعا معينة، وهذا لا يعني أننا نعارض كل شيء أو نمارس مقاربة عدمية وسلبية بالنسبة لما نحن بصدده".
وتابع "سنبحث دائما على كل ما هو إيجابي ويبعث الروح في أي إمكانية للإصلاح بالمملكة"، معتبرا أن المعارضة تعني أن يمارس حزب التقدم والاشتراكية "كحزب مسؤول معارضة وطنية ديمقراطية تقدمية".
وأكد أن الحزب سيساهم من، موقعه الجديد، في الدفع بمشروع التغيير والإصلاح بالمغرب، مشددا على ضرورة التأطير السياسي وتملك مقاربة سياسية تؤطر أي عمل إصلاحي.
ولاحظ بنعبد الله، في هذا الصدد، أن مشروع قانون المالية "يأتي في غياب أي برنامج أو تصريح حكومي يؤطر عمل الحكومة في صيغتها الثانية، أو يعطي إشارات حول التوجه العام الذي ستسلكه".
من جهتها، أكدت رئيسة المجموعة النيابية للحزب النائبة عائشة الأبلق أن هذا اليوم الدراسي ينعقد في سياق خاص بعد خروج الحزب من الحكومة إلى صفوف المعارضة، معتبرة أن قانون المالية ليس مسألة تقنية أو مسألة توازنات مالية، بقدر ما هو أداة تدخل الدولة لمعالجة وتوجيه الاقتصاد بما يخدم العدالة الاجتماعية والتنمية المنشودة.
وتساءلت ة الأبلق، في هذا السياق، عن مدى استجابة المقتضيات والمضامين والإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2020 للطلب الاجتماعي المتنامي المتعلق، على الخصوص، بمسائل البطالة والتشغيل والخدمات العمومية الضرورية وفك العزلة عن العالم القروي.
أما المستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو فأكد أن مشروع قانون المالية الجديد "لا يتضمن أي إجراء إيجابي" يهم تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي، حيث لا تزال الاقتطاعات الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي مرتفعة جدا مقارنة مع معدل الدول المجاورة، مشددا على ضرورة الإصلاح الجبائي عبر تنزيل القانون-الإطار، وتصحيح القانون التنظيمي للمالية، وتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
وأضاف أوعمو أن البنية المالية للميزانية لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر منذ عدة سنوات، مما جعلها لا تخرج عن سياقها المعتاد "الذي لم يراكم إلا مزيدا من هوامش الفقر واللامساواة والزيادة في الضرائب ذات الطابع الوطني والمحلي".
واعتبر أن استمرار تعقيد الأجواء السياسية وتأزيمها بسبب التجاذبات بين مكونات الأغلبية الحكومية من بين العناصر التي تجعل البنية المالية العمومية "غير قادرة على تحقيق فعالية الطابع الاجتماعي المعلن عنه في مشروع الميزانية".
وحسب المستشار البرلماني، فإن تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2020 ما مجموعه 91 مليار درهم لدعم القطاعات الاجتماعية (التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة) وإحداث 20 ألف منصب مالي (16 ألف منصب لقطاع التربية والتكوين و4 آلاف منصب لقطاع الصحة)، مجهود مالي محمود، لكن التركيز على المعطيات الرقمية والكمية "يخفي في حد ذاته إحجاما عن الحديث عن الجانب النوعي المتمثل في الحكامة التدبيرية للقطاعات الاجتماعية وضعف الفعالية والمردودية".
ويأتي هذا اللقاء الدراسي في إطار انفتاح المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وإشراكهم في النقاش البرلماني حول مختلف النصوص التشريعية والقضايا المطروحة للنقاش البرلماني.
