وذكر بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع للمكتب السياسي، أمس الجمعة، أن «مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي يتضمن إجراءات من شأنها خلق التوازن بين القطاعات الاجتماعية والإنتاجية، وذلك عن طريق دعم الطبقات الهشة والوسطى عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، وبرنامج “راميد”، ورفع العراقيل عن المستثمرين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة».
ودعا المكتب السياسي لحزب الأحرار البرلمانيين إلى مواكبة ومساندة مشروع قانون المالية لسنة 2020.
تحرير من طرف عبير
في 19/10/2019 على الساعة 13:00
