ووفق ما أفاد به مصدر خاص Le360، فإن المستشارين المستقلين ينتمون إلى كل من حزب الاستقلال وفيدرالية اليسار والحركة الشعبية، فيما يعزو السبب إلى رفضهم للطريقة التي يسير بها المجلس الجماعي، خصوصا التماطل الحاصل في تنفيذ مشاريع تنموية مثل مشروع النقل المدرسي المبرمج منذ سنتين، بالإضافة إلى التنفيذ المعيب لمجموعة من المشاريع.
وأضاف المصدر ذاته، أن المستشارين المستقلين لجأوا لهذا الحل بعد أن استنفدوا جميع الحلول مع رئيسهم الذي رفض إدراج كل النقط التي تقدموا بها كمعارضة، وذلك في خرق سافر للقانون 113.14 الذي لا يعطي الرئيس حق الاعتراض.
وأشار نفس المصدر إلى أن استقالة المستشارين تأتي كاحتجاج على ما وصف بـ"سوء تدبير المجلس" من طرف المكتب المسير الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، وهو الوضع الذي يحول دون مواصلتهم لمهمتهم كمستشارين جماعيين، حسب نص رسالة المستقلين.
