من دون شك، فإن المسؤول عن هذه الفضيحة هي السلطات الجزائرية، بقيادة النظام العسكري لأحمد قايد صالح، إذ تم نشر عددا من رجال الشرطة الجزائريين أمام مقر السفارة المغربية، المتواجدة بخليج المرادية، في الجزائر العاصمة.
والهدف ليس ضمان حماية أولئك الذين يحلون بهذا التمثيل الدبلوماسي، أو حماية المنطقة، بل يتمثل في "شم" جميع الأشخاص الراغبين في قضاء أغراض إدارية. فالسلطات الجزائرية تسعى لتسجيل النسب الكاملة للمواطنين المغاربة الذين يأتون للسفارة، علاوة علي ذلك، فهي تستجوبهم على الأسباب الحقيقية لزيارتهم لسفارتهم.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعرب العديد من المواطنين المغاربة عن استيائهم، معتبرين هذا السلوك "مضايقة تعسفية بالقوانين"، وهو ما جعلهم يقررون إبلاغ السفير المعتمد لدى الجزائر العاصمة من أجل وضع حد لهذه التصرفات.