كما قضت المحكمة أيضا برفع نفس العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهمين الآخرين، أحدهما شقيق رئيس الجماعة المدان بالسجن، والآخر صهر رئيس الجماعة، من 18 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا لإدانته بتزوير نسخة من بطاقة تعريف صهره، حيث قام بوضع صورته مكان صورة صهره الموظف الشبح الراغب في الحصول لشهادة طبية بغرض الترقية والترسيم.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بعدما تقدمت المعارضة في مجلس جماعة سبت لوداية بشكاية لدى الوكيل العام للملك بنفس المحكمة تفيد أن رئيس الجماعة المذكورة قام بتوظيف شقيقه بالجماعة رغم وجود واستقرار هذا الأخير بالديار الأوروبية، بالإضافة إلى منحه تعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، وعززت المعارضة اتهاماتها بوثيقة تثبت تواريخ مغادرة ودخول شقيق رئيس الجماعة لأرض الوطن.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس قد قرر متابعة رئيس جماعة سبت لوداية، المنتمي إلى حزب الاستقلال، رفقة شقيقة وموظف بالجماعة، في حالة سراح مقابل كفالة 20 مليون سنتيم للرئيس، وثلاثة ملايين سنتيم، لكل واحد من المتهمين الأخيرين.
