وحسب مصادر مطلعة، فإن لشكر لجأ إلى هذه الخطوة كرسالة إلى بعض الموالين لأحمد الزايدي، ومنهم الوزير السابق رضا الشامي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا التعويض خسارة كبيرة لقيادة الإتحاد الإشتراكي بسبب "وزن" الشامي داخل الحزب.
وكان أحمد رضا الشامي قدم استقالته من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية احتجاجا على ما اعتبره "مصادرة لحق الاتحاديين والاتحاديات في اختيار أجهزتهم التقريرية والتنفيذية وفقا للديمقراطية الداخلية التي طالما ناضلوا من أجلها".
وأوضح الشامي٬ في رسالة وجهها أول أمس الاثنين للأمين العام للحزب ادريس لشكر أنه بينما "كانت كل الآمال معقودة على المؤتمر التاسع ليكون فاصلا بين عهدين (...)٬ نفاجأ مجددا باستهداف مجموعة من المناضلات والمناضلين البارزين٬ إلى جانب الأطر والطاقات الاتحادية التي قد يكون لها توجه مختلف٬ وهذا يتعارض مع المشروع الديمقراطي الاشتراكي الحداثي الذي يؤسس له الاتحاد الاشتراكي٬ على اعتبار أن الديمقراطية والحداثة تعنيان من بين ما تعنيانه حرية الاختلاف".
