وقال مصدر مقرب من صلاح الدين مزوار، إن الأخير أبدى حزما في التحكم في كل القرارات داخل حزب الحمامة، ومنها انفراده بالقرار في حالة إجراء مفاوضات مع عبد الإله بنكيران بخصوص الحكومة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن "أمر تدبير أي قرار مفترض لمشاركة الحزب في حكومة بنكيران من عدمه يعود إلى رئيس الحزب صلاح الدين مزوار بالدرجة الأولى، أما الحسم فيه فيرجع إلى الهيآت التقريرية داخل الحزب وعلى رأسها مجلسه الوطني".
ونفى المصدر نفسه بشكل قاطع "كل ما يروج ن من أخبار حول تلقي مزوارعرضا رسميا من بنكيران للدخول إلى الحكومة، خاصة حديث بعض الصحف عن حقائب وزارية يرغب في توليها الأحرار أو أنها عرضت عليه".
وأوضح المصدر ذاته أنه من المرجح أن يكون مزوار تلقى إشارات من بنكيران للمشاركة في الحكومة، بعد استقالة وزراء حزب الاستقلال، إلا أن الأمور، يضيف المصدر ذاته، لم تنتقل بعد إلى محطة العرض الرسمي الذي تليه مفاوضات حول طبيعة هذه المشاركة ومرجعيتها وتصورها ووزنها استنادا إلى الوزن السياسي والتمثيلي لحزب الحمامة قبل الانتقال لمناقش الهندسة الحكومية والحقائب الوزارية.
