وحذرت بلاغ للفيدرالية من «التبعات الخطيرة لمحاولة ضرب الحق في الإضراب وقانون الوظيفة العمومية»، مشيرة إلى أن «عدم تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 جعل الوضع الاجتماعي يبقى كما هو، بل سجلنا إفلاس التعليم العمومي والصحة العمومية، إلى جانب معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك معركة الأطباء التي دامت نحو سنة كاملة».
وحملت الفيدرالية الحكومة مسؤولية «استمرار الاحتقان الاجتماعي»، مضيفة أن «الدخول الاجتماعي الحالي شهد تصعيدا من لدن المركزيات النقابية والتعليمية، ما ينبئ باحتجاجات مطولة في الأشهر القادمة، بفعل تماطل الحكومة في إطلاق حوار اجتماعي جدي».
تحرير من طرف عبير
في 13/09/2019 على الساعة 17:00
