رفاق بنعبد الله يدعون إلى مراجعة قوانين الإجهاض

ودعا بلاغ للمكتب السياسي إلى «المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب، مراجعة تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين».

يذكر أن الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، والتي يترأسها البروفيسور شفيق الشرايبي، كان قد أعلن سنة 2010 أن ما بين 600 و800 حالة إجهاض سري تمارس يوميا بالمغرب. هذا الرقم مرشح للارتفاع بحسب منظمة الصحة العالمية التي تقدر أن حالات الإجهاض قد تصل حاليا إلى 1500 حالة إجهاض يوميا.