وذكر بلاغ لشبيبة العدالة والتنمية، أنه منذ تشكيل الحكومة «انشغلت بعض مكونات الحكومة بالاستعداد المبكر لانتخابات سنة 2021، وتحويل كل جهودها إلى تنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها، بما فيها الاستغلال البشع لحاجة بعض الفئات الهشة في المجتمع».
وأكد المصدر ذاته، أن تصرف المكونات المذكورة، «مؤشر سلبي على قدرة هذه الأطراف على المساهمة الإيجابية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وعلى جديتها في جعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار شخصي أو حزبي ضيق».
وبخصوص التعديل الحكومي، اعتبر المكتب الوطني أنه «فرصة مهمة لمعالجة بعض الإشكالات، التي صاحبت تشكيل الحكومة، عام 2017، وذلك بما يقوي موقع الحكومة في البناء الديمقراطي، ويطعمها بكفاءات سياسية وطنية، قادرة على الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين، وتعطي الأولوية للمصلحة الوطنية العامة بدل الانشغال بالمصالح الخاصة، والحزبية».
