ويتابع في الملف إلى جانب هاجر الريسوني، كل من رفقيها السوداني وطبيب أمراض النساء وممرضة وسكرتيرة، بتهم تتعلق بممارسة الإجهاض السري والمشاركه فيه.
تصوير ومونتاج: ياسين بنميني
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد دعا إلى الإفراج عن هاجر الريسوني، مشيرا إلى أنه يتابع بـ«اهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال السيدة هاجر الريسوني»، كاشفا أنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
تحرير من طرف محمد شاكر العلوي
في 09/09/2019 على الساعة 16:41
