وسيتحدد عدد الدوائر على الصعيد الوطني في 206، في حين سينتقل عدد القيادات من 208 إلى 714.
وذكرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي تتدارسه الحكومة، في اجتماعها المقبل، أن الوحدات الإدارية المقترح إحداثها ببعض العمالات والأقاليم، تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية.
كما تهدف الوحدات الجديدة إلى دعم التأطير الإداري ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.
تحرير من طرف عبير
في 19/08/2019 على الساعة 11:23
