أوضحت يومية الخبر، في عدد يوم غد (الخميس)، أن عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، فتح النار على غلاب حين دعاه إلى الاستقالة من رئاسة مجلس النواب.
وذكرت الجريدة أن أفتاتي أصر على التخلص من كل تبعات الشراكة مع حزب الاستقلال، وذلك بدعوته كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، إلى تقديم استقالته من رئاسة الغرفة الأولى، تماشيا مع تفعيل اللجنة التنفيذية لحزب الميزان بالانسحاب من الحكومة.
وشدد أفتاتي أن منصب رئاسة مجلس النواب، ليس إرثا أو تركة حصل عليها كريم غلاب من آبائه وأجداده، وإنما جاء بعد اتفاق على الحكومة في إطار التحالف بين الأحزاب الأربعة التي قرر الاستقلال مغادرتها.
من جهتها قالت يومية الأخبار، في عدد يوم غد (الخميس)، أن غلاب متشبث بالاستمرار في رئاسة مجلس النواب، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تعالت أصوات قادة حزب العدالة والتنمية لمطالبة غلاب بالاستقالة أكدت مصادر استقلالية للجريدة، أن غلاب لن يقدم استقالته، وسيستمر في ممارسة مهامه إلى غاية دورة أبريل المقبلة، حيث ستتم إعادة انتخاب رئيس ومكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.
وذكر مصدر الجريدة أن غلاب تم انتخابه من طرف أعضاء مجلس النواب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، كما أنه ترشح إلى هذا المنصب بصفته البرلمانية وليس الحزبية، وهو منصب رئيس المجلس يمثل جميع مكونات المجلس من معارضة وأغلبية.
وحسب جريدة الأحداث المغربية، فإن بنكيران توعد بسحب رئاسة مجلس النواب من الاستقلالي كريم غلاب، مشيرة إلى أن المقعد الذي تعمد الاستقلاليون نسيانه، ولم يشملوه بموضوع الاستقالات هو ما تذكره بنكيران ورفاقه في قادة حزب العدالة والتنمية، فرئاسة مجلس النواب ستفتح صفحة جديدة بين الحزبين.
أزمة حكومية أم سياسية
كل المؤشرات تشير إلى النيران امتدت إلى المؤسسة التشريعية، وهو ما يكشف أن أزمة الأغلبية الحكومية تعيش في الوقت الراهن، حالة عسر. فهل يتعلق الأمر بأزمة حكومية، يرجع الأمر فيها إلى ظهور معالم تصدع في بنية السلطة التنفيذية الحالية أم إن الأمر ينذر ببوادر أزمة سياسية عميقة؟ خصوصا أمام انتقال الصراع إلى السلطة التشريعية.
إن كرسي غلاب بالبرلمان يوضح أن الأمر لا يتعلق إطلاقا بأزمة حكومية، وإنما هي أزمة سياسية تحتاج إلى جراحة مستعجلة وليس إلى مهدئات تتلخص في البحث عن أغلبية برلمانية، فلا شك أن المواجهة انطلقت الآن، علما أن المغرب يعرف أزمة اقتصادية خانقة.
