واعتبر محجوب بنسعلي أن مراجعة هذه القوانين يتعين أن تتجه نحو خفض النصاب القانوني المتعلق بالملتمسات والعرائض وتعديل شروطها "التي تكاد تكون تعجيزية"، خاصة تلك المرتبطة بعدد التوقيعات التي يجب جمعها، والمحددة في 5000 توقيع بالنسبة للعرائض و25 ألف توقيع بالنسبة للملتمسات التشريعية.
وأشار المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذه الشروط "تصعب مهمة تنزيل المكسب الدستوري المتمثل في الديموقراطية التشاركية على أرض الواقع"، مبرزا أن "حصيلة الديموقراطية التشاركية تؤكد هذا المعطى، إذ أن عدد العرائض المقدمة لا يتجاوز الأربعة مقابل 0 ملتمس تشريعي إلى حدود الساعة".
وأضاف أن حكومة الشباب الموازية تقترح فتح الإمكانية أمام التوقيع الإلكتروني على العرائض والملتمسات على غرار الالتزامات والعقود، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير وتماشيا مع التوجه الدولي العام نحو انفتاح الحكومات الإلكترونية، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه ضمان "مساهمة ومشاركة واسعة المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التدبير المشترك وترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية".
من جهة أخرى، شدد بنسعلي على أن حكومة الشباب الموازية تقترح تأسيس صندوق الدعم الموحد من أجل تدبير أمثل للدعم الحكومي وتركيزه في مؤسسة عمومية موحدة تضمن الحكامة في التدبير والنزاهة وبالشفافية.
كما توقف المتحدث عند ضرورة التسريع بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة على مستوى جهة طنجة - تطوان – الحسيمة، ومنح صلاحيات أكبر للجهات للمساهمة بشكل أوسع في التنمية المحلية، داعيا إلى وضع "كوطا" لاستفادة شباب الجهة من مناصب وفرص الشغل المحدثة على مستوى ترابها، ومنح الأولوية للمنتمين للجهة، ما من شأنه "خلق دينامية اقتصادية أفقية".
