وذكر الاتحاد، في مراسلة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن القانون المذكور، «محاولة لفرض الأمر الواقع على الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية»، معتبرا «الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل تقر بضرورة إعمال التفاوض كمدخل أساسي لنقاش القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية».
وأكد المصدر ذاته، «المشروع يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كمكسب اجتماعي ودستوري تستعمله الطبقة العاملة في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها، كما أن المشروع تم تحضيره في غياب تام للمنظمات النقابية»، مشددا أن المشروع «يهدف بالأساس إلى تجريم العمل النقابي وطرد العمال والعاملات دون شروط قانونية واجتماعية».
وأضاف المصدر ذاته، أن «واقع الطبقة العاملة ومساهمتها النوعية والكمية في إنتاج الثروة الوطنية يقتضي من الحكومة المبادرة إلى حماية الحقوق والمكتسبات، وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات».
هذا وطالب اتحاد النقابات العالمي بـ«سحب المشروع المقلق لقانون الإضراب من البرلمان، واحترام القانون الدولي وسمو قاعدته المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين والمنتجات للخيرات، مبديا انتظاره لتفاعل يصدر عن رئيس الحكومة».
وكانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، قد أعلنت رفضها للقانون التنظيمي للإضراب، مطالبة بسحبه من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي.
وطالبت النقابات، بـ«سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه التي يجب أن تنسجم مع المرجعية الحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره».
