وأكد رئيس الحكومة الموازية، اسماعيل الحمراوي، في ندوة صحفية خصصت لعرض 20 مقترحا سياسيا وتقديم حصيلة عملها، على ضرورة إحداث قناة على غرار بعض القنوات الموضوعاتية، تعنى بمناقشة قضايا الشباب واهتماماتهم وانتظاراتهم، وتسليط الضوء على نجاحاتهم وتجاربهم، ومنحهم الفرصة للمساهمة في النقاش العمومي.
وأبرز أنه يتعين تشجيع القطاع الخاص على إنتاج محتوى إعلامي خاص بالشباب، من خلال شراكات محفزة تجعل المتعهدين الخواص ينخرطون في دعم المحتوى الشبابي في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة.
ودعا إلى إخراج قانون إطار للشباب من أجل ضبط الإطار التشاوري والمؤسساتي والسياسي لمختلف السياسات والبرامج والتدخلات العمومية في مجالات تمكين الشباب وضمان مشاركته وتعزيز حمايته، مشيرا إلى أن الحكومة الموازية تسعى إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب المغربي، والمساهمة في تقديم بدائل جدية للنهوض بقطاع الشباب في المغرب وبلورة النموذج التنموي الجديد.
وأشار إلى أن نسبة الانخراط السياسي للشباب في العمل الحزبي، التي تمثل 1 في المائة فقط، تسائل الأحزاب وتدعو إلى فتح نقاش معها لإحداث حكومات موازية، وذلك لعقلنة الممارسة السياسية وتحديث أداءها حتى تتمكن من استقطاب الكفاءات والأطر المغربية، وإرجاع الثقة للمؤسسة الحزبية.
وبخصوص الدعم العمومي الموجه للجمعيات والإشكالات التي تعتريها، تقترح حكومة الشباب الموازية تأسيس صندوق الدعم الموحد من أجل تدبير أمثل للدعم الحكومي وتركيزه في مؤسسة عمومية موحدة تضمن الحكامة في التدبير والنزاهة والشفافية، فضلا عن تعديل المنشور الصادر عن رئيس الحكومة المتعلق بالدعم العمومي للجمعيات، وتحويله إلى مرسوم لإضفاء الطابع الإلزامي تجاه القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
من جهة أخرى، اعتبر الحمراوي أن حصيلة حكومة الشباب الموازية خلال السنة الأولى من الولاية الثالثة، تعد ايجابية حيث ساهمت في تمكين العديد من الشباب المغربي من بلورة وتقييم السياسات العمومية، وتمكينه عبر آليات التكوين من خلق سياسة شبابية مندمجة تنتقل من الاهتمام على مستوى الخطابات السياسية إلى الواقع، وجعل هؤلاء الشباب قوة اقتراحية فاعلة في التغيير الايجابي للمملكة.
وسجل أنه بالرغم من ضعف الامكانيات وعدم استفادة حكومة الشباب الموازية من الدعم العمومي، فقد قامت بتنظيم لقاءات عديدة وأيام دراسية وبحوث ميدانية ودورات تكوينية في مختلف جهات المملكة، مبرزا أن هذه الحكومة استطاعت، من خلال تأسيس أكاديميات حكومة الشباب الموازية للديمقراطية والمواطنة، تكوين حوالي 1000 شاب على مدى سنة كاملة، في مختلف مناطق المغرب، كما تم التوقيع على اتفاقيات شراكة مع عدد من الشركاء.
وتعتبر حكومة الشباب الموازية، التي تأسست سنة 2011 بمبادرة مدنية من منتدى الشباب المغربي، مبادرة مدنية غير حكومية تستمد مرجعيتها من الدستور المغربي الذي منح للمجتمع المدني دورا متقدما في ما يخص إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها وتقديم بدائل عملية قابلة للتحقيق. كما تعمل حكومة الشباب على مراقبة العمل والأداء الحكومي وفق منهجية ومعايير محددة.
