من الواضح أنه بعد خطاب العرش العشرين الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 29 يوليوز، أصبحت الكرة في ملعب النظام الجزائري. الدعوة الصادقة والمتجددة التي أطلقها الملك من أجل المصالحة مع "أشقائنا الجزائريين"، تسير في اتجاه الرغبة الشعبية المعبر عنها بشكل صريح خلال الاحتفالات بتتويج المنتخب الجزائري بكأس أفريقيا 2019، بإعادة فتح الحدود البرية.
وأكد العاهل المغربي قائلا "ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد مجددا التزامنا الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين".
وشدد الملك محمد السادس على أن "هذا الوعي والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج".
وهكذا، فإن العاهل يتبنى هذا المطلب الشعبي المشترك والشرعي، ويظهر للشعبين الشقيقين الرغبة الصادقة للمملكة في إزالة كافة العراقيل من أجل إعادة فتح الحدود وتحقيق المصالحة التي يطمح لها الشعبان الجاران اللذين تربطهما علاقات تاريخية قوية ومستقبل مشترك.
إنه الدليل القاطع لمن يريد أن يقتنع بأن إغلاق الحدود لم ترغب فيها قط الملك محمد السادس ولا حتى هذا التوتر مع المغرب الذي يسعى لإدامته النظام الجزائري الحقود. هذا الأخير الذي يواجه ثورة شعبية غير مسبوقة منذ 22 فبراير الماضي من أجل التخلص بشكل نهائي من هذه الطغمة الأوليغارشية التي مازالت سجينة فترة "الحرب الباردة" والتي ترفض أن تعود إلى رشدها وتتخلى عن معاكسة المغرب في ملف وحدته الترابية، وذلك عبر رعاية وتمويل كيان انفصالي وهمي على حساب دافعي الضرائب الجزائري وفي خرق سافر لكل قواعد حسن الجوار المتعارف عليها.
إن الاستمرار في إلقاء اللائمة على المغرب واتهامه برفض فتح الحدود هو دليل على وجود نوع من العمى لدى حكام الجزائر، إن لم نقل على سوء نيتهم.
والمحزن في الحقيقة هو الادعاء يأتي من طرف جزء من النخبة المفكرة الجزائرية التي يتعين عليها أن تقول الحقيقة بكل صراحة وتحدد، بدون خوف وبدون مواربة، من الدولة التي ترغب اليوم في إبقاء على الحدود البرية مغلقة: المغرب أو الجزائر.
